كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 398

بحقوقها يثبت له الجواز من جميع الجهات ، لأنّ المسالك من حقوقها ، كانت إلى ملك البائع خاصّة أو إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال . ينشأ من أنّ الاستطراق من جملة حقوقها فيثبت كما قلنا . ومن أنّ ثبوت الاستطراق عند الإطلاق إنّما كان بسبب كونه ضروريا لا ينتفع بالملك من دونه ، وهذا المعنى لا يتحقّق عند انتهاء بعض حدودها إلى الشارع أو ملك المشتري لإمكان الاستطراق منهما إليه ، فحينئذ لا يلزم البائع بدل ما لم يتناوله العقد بشيء من الدلالات الثلاث ، إذ الاستطراق منه إلى ملك البائع ليس هو مسمّى الملك المبتاع ولا جزء منه - وهو ظاهر - ولا ملزوما ، لما قلناه . قوله رحمه الله : « لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل ، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض ، أو أعلى القيمة من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف » . أقول : القائل بأنّه يضمنه بقيمته يوم القبض هو الشيخ ( 1 ) وجماعة من أصحابنا ، والقائل بأنّه يضمنها بأعلى القيم هو ابن إدريس ( 2 ) . قوله رحمه الله : « والقول قوله لو ادّعاه على إشكال » .