كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 374

النهاية : ثمن الكلب سحت إلَّا ما كان سلوقيا للصيد ( 1 ) . ومثله قال المفيد ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) . وجوّز ابن الجنيد ( 4 ) بيع كلب الصيد والحارس للماشية والزرع . واستدلّ المصنّف على جواز بيع ما عدا كلب الصيد أنّها أعيان ينتفع بها ، فجاز بيعها ككلب الصيد ، إذ المقتضي لجواز بيعه ليس إلَّا كونه ممّا ينتفع به ، وهو متحقّق في باقي الأربعة . ولأنّ لها ديات قدّرها الشارع يضمن بإتلافها ، فجازت المعاوضة عليها . قوله رحمه الله : « ولو قيل بجواز بيع السباع كلَّها لفائدة الانتفاع بذكاتها إذا كانت ممّا تقع عليه الذكاة كان حسنا » . أقول : الجواز هو قول ابن إدريس ( 5 ) ، خلافا لجماعة من أصحابنا . فقال المفيد : التجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر المسوخ حرام ، وأكل أثمانها حرام ، وجوّز التجارة في الفهد وسباع الطير ( 6 ) . وقال سلَّار : يحرم بيع السباع ( 7 ) .