كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 362

والمصنّف جمع بين القولين ، فاختار الجواز مع كونه أصلح للمسلمين ، والمنع مع عدم كون الترك أصلح لهم . ووجه ذلك انّ نظر الإمام عليه السّلام إلى مراعاة المصلحة فتعيّن اعتماد ما يتضمّنها ، ولأنّ شرع الأحكام معلَّل بالمصالح ، فلو اعتمد ما ينافيها كان مناقضا . قوله رحمه الله : « إذا انتقل الذمّي إلى دين لا يقرّ أهله عليه ألزم بالإسلام أو القتل ، ولو انتقل إلى ما يقرّ أهله عليه ففي القبول خلاف ، ينشأ من كون الكفر ملَّة واحدة ، ومن قوله تعالى : « ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » ( 1 ) . أقول : للشيخ في هذه المسألة قولان : أحدهما : أنّه يقرّ ، ذكره في الخلاف ( 2 ) ، وهو مذهب ابن الجنيد ( 3 ) . وقال في المبسوط : ظاهر المذهب يقتضي أنّه يجوز . قال : فلو قيل : إنّه لا يقرّ عليه - لقوله تعالى : « ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » ولقوله صلَّى الله عليه وآله : « من بدّل دينه فاقتلوه » وذلك عام ، إلَّا ما أخرجه الدليل - كان قويا ( 4 ) .