كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 346

الخلاف أسقط الحدّ مطلقا ( 1 ) . ووجه القرب في لزوم ما ذكره من المهر أنّه وطأ جارية مشتركة بينه وبين غيره ، فكان عليه بقدر حصص الباقين . وأقول : أمّا على تقدير القول بأنّه يملك فإنّه يتوجّه هذا الاستدلال ، وأمّا على الاحتمال الآخر فيمكن القول بأنّه لا يلزمه شيء ، لأنّها ليست لأحد منهم . قوله رحمه الله : « ولا للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي » . أقول : يريد لا سهم للأعراب من الغنيمة وإن قاتلوا مع المهاجرين . والمراد هنا بالأعراب : الذين يظهرون الإسلام ولا يصفونه ، وهذا هو اختيار الشيخ في النهاية ( 2 ) . وقال ابن إدريس : بل يسهم لهم كغيرهم من المقاتلة ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك وله الأجرة على الغاصب ، ومع حضوره السهم له ، وللمقاتل سهم الراجل ، والأقرب احتساب الأجرة منه » .