كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 218

والنسيان وما استكرهوا عليه » ( 1 ) . ومن أنّه مع التخويف مختارا للإفطار فيصدق عليه انّه أفطر مختارا فيفسد صومه ، والأوّل اختيار الشيخ في الخلاف ( 2 ) ، والثاني اختياره في المبسوط ( 3 ) . قوله رحمه الله : « لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفّارة » . أقول : هذه المسألة مبنيّة على أنّ من علم الله تعالى انتفاء حصول شرط التكليف عنه هل يحسن تكليفه أم لا ؟ المعتزلة على منعه والأشاعرة على تجويزه . فعلى الأوّل : إذا أصبحت المرأة صائمة فأفطرت عمدا ولزمتها الكفّارة ظاهرا ثمّ حصل المسقط كالحيض في أثناء النهار سقطت عنها الكفّارة ، لأنّا بيّنا أنّها لم تكن مكلَّفة بالصوم في نفس الأمر ، ووجوب الكفّارة مبنيّ على وجوب الصوم . ولمّا كان الحقّ عند المصنّف هو الأوّل على ما بيّن في أصول الفقه ( 4 ) كان الأقرب عنده سقوط الكفّارة ، خلافا للشيخ أبي جعفر ( 5 ) ، وسيأتي تتمّة البحث في ذلك إن شاء الله . قوله رحمه الله : « فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه » .