قوله رحمه الله : « وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي » . أقول : هذا مذهب الشيخين ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) . خلافا لابن إدريس فإنّه قال : ليس له أخذ الفاضل من حقّهم ، ولا يلزمه المعوز ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب قسمة الغنائم ص 278 ، النهاية ونكتها : باب قسمة الغنائم والأخماس ج 1 ص 449 .
( 2 ) المهذّب : باب ذكر قسمة الخمس ج 1 ص 180 .
( 3 ) المراسم : كتاب الخمس ص 140 .
( 4 ) السرائر : باب قسمة الغنائم والأخماس ج 1 ص 492 - 493 .