كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 169

الدين على المديون إذا لم يكن غيره ، وكما لا يمنع ذلك من تعلَّق الزكاة به فكذا هنا ، وهو الأقرب عند المصنّف . قوله رحمه الله : « ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي » . أقول : هذا اختيار المفيد في المقنعة ( 1 ) ، وعلي بن بابويه في رسالته ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . وللشيخ قولان ، أحدهما : مثل هذا ذكره في باب الزكاة من النهاية ( 4 ) ، وفي مسائل الخلاف ( 5 ) . وقال في باب القرض من النهاية : إن شرط زكاة القرض على القارض وجبت عليه دون المستقرض ( 6 ) . قوله رحمه الله : « وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل أو الثاني إشكال » . أقول : انّه قد يوجد في بعض الكتب اثني عشر هلالا ، فعلى هذا لا إشكال . أمّا