كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 166

قول السيّد ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، واختاره ابن إدريس ( 3 ) . خلافا للشيخ حيث قال في النهاية ( 4 ) ، والجمل ( 5 ) : مال الدين إن كان تأخيره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته . وفي المبسوط : لا زكاة في الدين ، إلَّا أن يكون تأخيره من جهته ، فإن لم يكن متمكَّنا فلا زكاة عليه في الحال ( 6 ) . قوله رحمه الله : « ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد على رأي » . أقول : الخلاف هاهنا مبني على القول بانتقال الملك حتى يحصل ، فالمشهور أنّه يحصل بمجرد العقد ، فيجري في الحول من حين العقد مطلقا ، سواء كان الخيار لازما بالأصل كخيار المجلس وخيار الحيوان ، أو بتقرير المتعاقدين كخيار الشرط ، واختاره المصنّف ، والشيخ نجم الدين ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله في المبسوط : وإذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل