هامش
= على الصراط .
بل الصحابة كلهم رافضيون ، ألم يخذلوا عثمان حين حصر ، بل كان من حاصر به أيضا الصحابة وهو من وجوه الصحابة ، ثم من أشرافهم ، وهو مع ذلك إمام المسلمين والمختار منهم للخلافة ، وللإمام حق على رعيته .
ونقل ابن أبي الحديد في ج 20 ص 12 - 34 في شرح كلام أمير المؤمنين علي عليه السّلام من الحكم 413 لعمار في شأن المغيرة : دعه يا عمار إلخ كلاما من أبى جعفر يحيى بن محمد العلوي البصري في جواب أبي المعالي الجويني في شأن الصحابة يحق لأهل الفضل والانصاف المراجعة إليه ، والمداقة في مضامينه .
وقد صدع أمير المؤمنين بالحق من ذلك في الخطبة 203 ج 11 ص 38 من شرح ابن أبي الحديد الطبعة الأخيرة وبين أن الصحبة غير كافية في قبول الخبر ، حيث قال في جواب السائل عن اختلاف الناس في الخبر عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس . ورجل منافق - إلى أن قال - : لكنهم قالوا صاحب رسول اللَّه رآه وسمع منه ، إلى آخر الخطبة .
وملخص الكلام انه ليست الصحابة في الموضع الذي وضعتها أهل السنة والخطأ جائز على آحاد الصحابة كما يجوز على آحاد غيرهم ، فليس ينبغي أن نكتفي بكون راوي الحديث صحابيا ما لم نتعاهد حاله ، ولم نر في كتب تراجم الصحابة ما يوجب لنا الاطمئنان بكون سبرة عادلا مأمونا .
سلمنا وأعرضنا عن التكلم في الصحابي ، فالراوي عن سبرة انما هو ابنه الربيع ولم يكن صحابيا ، ولم نر في كتب الرجال ما يوجب لنا الاطمئنان بأحاديثه ، إلا أنه ابن الصحابي ، كما نرى ان ابن حجر يدافع عن عمر بن سعد ويقول : لا نرى سره الا كونه ابن الصحابي ( التقريب ع م ر ) .
ثم الراوي عن الربيع ابناه عبد العزيز وعبد الملك ، قال الذهبي في ترجمة عبد الملك ج 2 ص 654 ، الرقم 5205 ضعفه يحيى بن معين فقط وقال ابن خيثمة سئل ابن معين =