كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 159

أنّ عمر ليس له تحليل ولا تحريم ( 1 ) . 4 - أنّه لا نزاع ولا خلاف في أنّها كانت مشروعة ، والخصم يقول إنّها نسخت قلنا المشروعيّة دراية ، والنسخ رواية ، ولا تطرح الدراية بالرّواية . 5 - أنّها منفعة خالية من جهات القبح ، ولا نعلم فيها ضررا عاجلا ولا آجلا وكل ما هذا شأنه فهو مباح ، فالمتعة مباحة أمّا الكبرى فإجماعيّة وأمّا الصغرى فلأنّا نتكلَّم على تقديره ، ولأنّه لو كان فيها شيء من المفاسد لكان إمّا عقليا وهو منتف اتّفاقا وإمّا شرعيا وليس ، وإلَّا لكان أحد متمسّكات الخصم ، ولكن ليس فليس . احتجّوا بوجوه : الأوّل بقوله : « فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ » والمتمتّع بها ليست زوجة ولا ملكا أمّا الثاني فاتّفاقي وأمّا الأوّل فلأنّها لو كانت زوجة لثبت لها النفقة والإرث والقسم ، ولوقع بها طلاق ، وغير ذلك من أحكام الزّوجات ، واللَّازم باطل باتّفاق الإماميّة فكذا الملزوم . الثاني الرّوايات منها ما رواه عبد اللَّه والحسن ابنا محمّد بن عليّ عن أبيهما عن عليّ عليه السّلام ( 2 ) عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن الحمر