حكم ما لو امتنع البائع من تسليم المبيع
ثمّ إنّه لو امتنع البائع من التسليم ، فإن كان بغير حقّ ، فلا إشكال في كونه
غاصباً ، وتجري عليه آثار الغصب ، وعليه الأُجرة والنفقة .
وإن كان بحقّ ، كما لو كان امتناعه لامتناع المشتري من تسليم الثمن ،
فبالنسبة للمنافع لو أتلفها ، كما لو أتلف الثمرة ، أو استوفاها - كما لو سكن البيت -
صار ضامناً لها ، وعليه عوضها .
وإن تلفت لا بتقصير منه ، أو فاتت المنفعة بلا استيفاء ، كما لو بقيت الدار
خالية ، والدابّة معطّلة ، فهل عليه ضمان ما تلف أو فات من المنافع ، أم لا ؟
وجهان ، أوجههما العدم ; لانصراف دليل اليد ، عن اليد التي وقعت على ما ل
الغير أو بقيت عليه ; بحقّ عقلائي أو شرعي ، ولا سيما في مثل المورد ، الذي كان
البقاء فيه بتقصير من صاحب المال ، إن لم تصدق عليه « الأمانة الشرعيّة » أو
« المالكيّة » فضلاً عمّا إذا صدقت عليه ، كما يقال : « إنّ مثله أمانة شرعيّة » ( 1 ) .
وأمّا ما قيل : من أنّ الفوات تحت يده إتلاف ومع ذلك قال : بعدم الضمان ;
تشبّثاً بقصور قاعدة اليد عن الأمانة الشرعيّة ( 2 ) ففي غير محلّه ; لأنّ دليل
الإتلاف ليس فيه قيد ، وكون الحبس بحقّ ، لا يوجب أن يكون الإتلاف كذلك .
لكنّ الذي يسهّل الخطب ، أنّ الفوات تحت يده ليس إتلافاً ، فالضمان لو
كان ، إنّما هو ضمان اليد ، لا الإتلاف ، وفي غير المورد إذا منع المالك عن استيفاء
منفعة ملكه ، يثبت الضمان العقلائي ، وإن لم يصدق « الإتلاف » .
هامش
1 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 201 / السطر 23 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 201 / السطر 20 - 23 .