وهي - مع ضعفها ( 1 ) ، وعدم ثبوت الجابر ; لعدم ثبوت الشهرة أوّلاً ، وعدم
ثبوت استناد المشهور إليها ثانياً ، واحتمال كون قوله ( عليه السلام ) : « إذا كان بالخيار . . . »
إلي آخره ، هو الرضا بالبيع ، كما صرّح بذلك في رواية « قرب الإسناد » ( 2 ) في
نفس تلك المسألة ، واحتمال أن يكون البيع والشراء ، في مكان واحد
بالاشتراط ; للتخلّص عن الربا ، كما لعلّه المتعارف عند آكلي الربا المريدين
للتمشّي في عملهم مع الشريعة بتخيّلهم ، وقد وقع في رواية الشيباني ما يظهر
منه أنّ نحو ذلك من الربا ( 3 ) ، فراجع - تكون أخصّ من المدّعى .
والتفصيل بين البيع في مكانه وغيره ، ممّا لا قائل به ظاهراً ، فالرواية
مهجورة بظاهرها ، وكيف كان ، لا يمكن رفع اليد عن القواعد بمثلها .
ومن هنا يظهر الحال في رواية « قرب الإسناد » بل احتمال التخلّص من
هامش
1 - رواها الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ،
عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر . والرواية ضعيفة لأجل جهالة الحسين بن
المنذر ، فإنّه لم يرد بشأنه شئ من الجرح أو التعديل .
أُنظر رجا ل الطوسي : 115 / 24 ، و : 169 / 85 ، معجم رجا ل الحديث 6 : 95 / 3660 .
2 - تقدّمت في الصفحة 537 .
3 - وهي ما عن يونس الشيباني ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع والبائع يعلم
أنّه لا يسوى والمشتري يعلم أنّه لا يسوى إلاّ إنّه يعلم أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه .
قال : فقال : يا يونس إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لجابر بن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور
وأورثهم الذلّ ، قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت
وأمّي ؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس ، وهذا الربا فإن لم تشتره ردّه عليك ؟ قال : قلت : نعم ،
وقال : فلا تقربنه فلا تقربنه .
تهذيب الأحكام 7 : 19 : 82 ، وسائل الشيعة 18 : 42 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام
العقود ، الباب 5 ، الحديث 5 .