القبض ، يثبت به الردّ والأرش في خيار العيب ، ولا يثبت به شئ في خيار
الشرط .
وأمّا الحاصل في زمان الخيار ، ففيه كلام وإشكال ، فراجع ما حرّرناه في
المقام المشار إليه ( 1 ) .
هامش
1 - يأتي في الصفحة 577 .
كتاب البيع — صفحة 193
مساهمون: السيد الخميني
ص١٩٣