حتّى تترتّب عليه أحكامه .
وأمّا الإشكال : بأنّ العقد الصحيح مقسم للازم وغيره ، ويكون اللزوم
كالفصل له ، وبارتفاعه يرتفع ( 1 ) فمندفع بأنّ اللزوم والجواز ، كالحالات للعقد
الصحيح ; ضرورة عدم ارتفاع العقد الصحيح أو صحّته بتغييره من الجواز إلى
اللزوم ، كما في خيار المجلس والحيوان ، بل العقد الصحيح محفوظ في الحالين .
وكذا الحال في تغيير اللزوم إلى الجواز ، فالقضيّة المتيقّنة عين المشكوك
فيها .
هامش
1 - أُنظر المكاسب : 245 / السطر 5 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 52 /
السطر 11 .