مع أنّ ما ذكره لا يتمّ في الإطلاق أيضاً ; إذ ليس من مقدّماته عدم الغلبة .
نعم ، لو وصلت إلى حدّ الانصراف لتمّ ما ذكر ، لكنّها ليست كذلك في المقام .
والسرّ في أنّ الغلبة مانعة عن المفهوم ، لا عن الإطلاق ، أنّ المفهوم
متوقّف على دعوى أنّ القيد في الكلام - وصفاً كان أم غيره - لا بدّ له من فائدة ;
صوناً لكلام الحكيم ، والفائدة هي دخالة القيد في الحكم ، وعدم البديل له ، وإذا
كان لذكر القيد نكتة - ككونه قيداً غالبيّاً يتعارف التعبير عنه - فلا مفهوم له .
وأمّا الإطلاق فلا تضرّه الغلبة ; لأنّ معناه أنّ ما أخذه المتكلّم في موضوع
حكمه ، هو تمام الموضوع له بلا قيد ، وغلبة الأفراد وعدمها - بل نفس الأفراد
عند إلقاء الكلام - مغفول عنها ; فإنّ الطبيعة المأخوذة في الكلام ، لا تحكي عن
الأفراد ، بل لا يعقل أن تحكي عنها ، فلا وجه لكون الغلبة مانعة عن الإطلاق ،
وحديث الانصراف أمر آخر ليس المقام مورده .
فتحصّل : أنّ الغلبة مانعة عن المفهوم ، دون الإطلاق .
وأمّا ما أفاده بعض آخر : من أنّه على فرض تسليم عدم الغلبة ، للمنع عن
التقييد أيضاً مجال ; لأنّ التقييد في المثبتين منوط بما إذا كان المطلوب صرف
الوجود ، لا مطلق الوجود ( 1 ) .
ففيه إشكال واضح ; لأنّ التعارض بين مفهوم المرسلة ( 2 ) وسائر
الروايات ( 3 ) ، بالإثبات والنفي ، فيكون من قبيل تقييد النافي للمثبت .
هامش
1 - منية الطالب 1 : 342 / السطر 3 .
2 - تقدّم في الصفحة 42 - 43 .
3 - تقدّم في الصفحة 40 ، الهامش 2 ، وفي الصفحة 43 ، الهامش 5 و 6 .