مسألة
في العلم بقدر المثمن
يشترط العلم بقدر المثمن ، ولا إشكال فيه إجمالاً ، وادعي عليه
الإجماع ( 1 ) وعدم الخلاف ( 2 ) .
ويدلّ عليه حديث الغرر ( 3 ) ومرسلة « الخلاف » : روي عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) من
أنّه - أي النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - : « نهى عن بيع الصُبْرة بالصُبْرة ، ولا يدرى ما كيل هذه
من كيل هذه » ( 4 ) .
ومرسلة « دعائم الإسلام » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجلين ، باع
كلّ واحد منهما حصّته من دار ، بحصّة لصاحبه من دار أُخرى .
فقال : « ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم
يعلم أحدهما ، فالبيع باطل » ( 5 ) .
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 467 / السطر 4 ، المكاسب : 190 / السطر 6 .
2 - غنية النزوع : 211 ، جواهر الكلام 22 : 417 .
3 - تقدّم في الصفحة 292 .
4 - الخلاف 3 : 56 .
5 - دعائم الإسلام 2 : 59 / 157 ، مستدرك الوسائل 13 : 231 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد
البيع وشروطه ، الباب 4 ، الحديث 2 .