الحجّاج الحاكية عن وقف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) وفي مواضع منها أجاز بيع الوقف
لقضاء الدين أو لغيره - توجب تقوية احتمال كون قوله ( عليه السلام ) : « لاتباع ، ولا توهب »
لبيان جعله وقراره على عدم البيع ، مقابل جعله لجوازه كما في صحيحة ابن
الحجّاج ( 2 ) .
فيستفاد من المجموع أنّ الوقف على قسمين : قسم يوقفه الواقف ويقيّده
بعدم جواز بيعه ، وقسم يقيّده بالجواز ، ويكون الوقف في الجواز واللاّجواز تابعاً
لجعله ، وعلى حسب ما يوقفه أهله ، ولو لم يذكر في الوقف شيئاً من الجواز
وعدمه ، فلا بدّ من التماس دليل آخر على ذلك .
ثمّ لا فرق في عدم استفادة بطلان بيعه من الرواية ، بين كون قوله ( عليه السلام ) :
« لاتباع ، ولا توهب » وصفاً للصدقة ، وبين عدمه كما استظهرناه ( 3 ) ; فإنّ الوصف
مردّد بين كونه وصفاً معهوداً في الشرع - والمراد أنّ هذه الصدقة لاتباع
ولا توهب في الشرع ، كناية عن الوقف وإنشاءً له - وبين كونه وصفاً وصفه إيّاه
من قبل نفسه ، والمراد أنّها صدقة لا أُجيز بيعها وهبتها ; فإنّ الجملة الإخباريّة
- على الفرضين - لا تكون إخباراً حقيقة ; فإنّ كثيراً من الأوقاف بيعت خارجاً ،
فلا يكون الإخبار موافقاً للواقع ، فلا بدّ وأن يكون في مقام الإنشاء .
لا بمعنى استعمال الإخبار في الإنشاء ، بل الإخبار على حاله استعمالاً ،
وجعل كناية عن الزجر والإنشاء ، فالجملة الإخباريّة صفة للصدقة ، والمعنى
هامش
1 - الكافي 7 : 49 / 7 ، تهذيب الأحكام 9 : 146 / 608 ، وسائل الشيعة 19 : 199 ، كتاب
الوقوف والصدقات ، الباب 10 ، الحديث 3 .
2 - تقدّم في الصفحة 145 .
3 - تقدّم في الصفحة 147 .