البيع قبل وجوده ، والإنفاذ له بعده ، فلا مزاحمة بينهما ( 1 ) ، فلا مانع من حرمة
البيع وشمول أدلّة النفوذ له على فرض تحقّقه .
وأمّا الجواب عنه : بأنّ النهي لو دلّ على الفساد ، لدلّ على عدم ترتّب الأثر
المقصود ، وهو استقلال الإقباض في السببيّة ، فلا ينافي كونه جزء سبب ، كما
أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 2 ) .
ففيه : أنّ النهي إذا اقتضى الفساد وعدم ترتّب الأثر المقصود ، يقتضي عدم
ترتّب الأثر الناقص أيضاً .
وبعبارة أُخرى : إمّا أن يكون النهي إرشاداً إلى الفساد ، فلا يفرّق فيه بين
الأثر الناقص - أي جزء السبب - والتامّ ، وإمّا أن يكون للتحريم ، وهو لا يجامع
إنفاذ المعاملة ، فلا يفرّق أيضاً بينهما .
هذا بناءً على ما هو التحقيق من حصول الملكيّة بالمعاطاة .
وأمّا بناءً على الإباحة ، فإن كانت مالكيّة فيمكن أن يقال : بجريان
الفضوليّة فيها ; لأنّ الإباحة المالكيّة ليست بمعنى الإباحة استقلالاً وابتداءً ،
بل ما صدر من المتعاطيين ليس إلاّ البيع ، والقائل بالإباحة يقول : « إنّ المعاملة
متضمّنة للإباحة » كما يقال في المقبوض بالبيع الفاسد .
وهذا وإن كان خلاف التحقيق ، لكن بناءً عليه يمكن أن يقال : إنّ الإجازة
متعلّقة بالبيع المتضمّن للإباحة ، فإذا ثبت بالإجماع عدم حصول الملكيّة في
المعاطاة ، تؤثّر الإجازة في الإباحة الضمنيّة ، ويأتي اختلاف النقل والكشف
فيها أيضاً ، فيقول القائل بالكشف : « إنّ الإجازة توجب الإباحة من أوّل الأمر » أو
« إنّ الإباحة التقديريّة كافية » والقائل بالنقل يقول : « إنّ إجازة البيع توجب
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 181 .
2 - المكاسب : 131 / السطر 22 .