أن يلزمهما بالتصالح ، أو يختار أحدهما ، وهذا اختيار في مقام القضاء ورفع
الخصومة ، وهو غير الاختيار المذكور في الأخذ بأحد الخبرين للفتيا ، فالقول
بأنّ دليل الاختيار راجع إليه ( 1 ) في غير محلّه .
وممّا ذكرناه يظهر الحال في الصور التي يتعلّق عنوان بالذمّة ، وأُريد
إسقاطه بأداء شئ مردّد ، كما لو قيل ، بتعلّق المثل مطلقاً ب « الذمّة » أو « البدل »
و « العوض » ونحوهما من العناوين .
نعم ، لو قلنا : بأنّ المثل في الذمّة مطلقاً حتّى في القيمي ، وإنّما كان أداء
القيمة رافعاً للضمان في القيمي إرفاقاً بالضامن ، فمقتضى القاعدة الاحتياط ، وهو
يحصل بأداء المثل .
كلام المحقّق الأصفهاني وردّه
وأمّا ما يقال في الفرض من : « أنّ المسألة تندرج في الشكّ في التعيين
والتخيير ، فكلّ على مسلكه في تلك المسألة ، فإمّا أن نقول : بأنّ سقوط الذمّة
اليقينيّة بأداء المعيّن - وهو المثل - يقيني ، وبغيره مشكوك ، والأصل عدم
سقوطه .
أو نقول : بأنّ ثبوت الماليّة مقطوع ، وثبوت تعيينها بالمماثلة من حيث
الحقيقة مشكوك ، وهو ضيق ، والناس منه في سعة » ( 2 ) .
ففيه ما لا يخفى ; فإنّ المفروض إذا كان ثبوت المثل مطلقاً حتّى في القيمي
في الذمّة ، والإرفاق إنّما هو في مقام الأداء ; بمعنى أنّ أداء القيمة موجب لسقوط
هامش
1 - المكاسب : 106 / السطر 17 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 89 / السطر 7 .