الجاري في حق المجتهد ، من إجماع أو جريان مقدمات دليل الانسداد في
حقه ، بحيث تكون منتجة لحجية الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضاً ، ولا مجال لدعوى الاجماع ، ومقدماته كذلك غير جارية في حقه ، لعدم انحصار المجتهد به ، أو عدم لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط وإن لزم منه العسر ، إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره .
شرح
عدم وجوب الاحتياط عليه - لاستلزامه المحذور وأنّ اللّه لا يؤاخذه بتركه عند
الاحتياط - أمكن إحرازه جواز الاقتصار له على الامتثال الظنّي .
والحاصل أنّ تقليده من المجتهد الانسداديّ القائل بالحكومة مشكل من جهتين :
الأُولى : قصور أدلّة جواز التقليد حيث إنّ مقتضاها - كما تقدّم - جواز رجوع الجاهل بالحكم الشرعيّ في الوقايع إلى العالم به ، لا جواز الرجوع في حكم العقل .
والثانية : قصور ما دلّ على كفاية الامتثال الظنّي في معظم الوقايع ، فإنّه لا يجري إلاّ على من تتمّ في حقّه مقدّمات الانسداد .
وأمّا على القول بالكشف والالتزام بأنّ ما يقتضي مقدّمات الانسداد هو العلم بأنّ الشارع اعتبر الظنّ بالأحكام من التكاليف الواقعيّة وغيرها طريقاً إلى إحرازها فيشكل رجوع العاميّ إلى هذا المجتهد أيضاً من الجهة الثانية ، فإنّ الحكم المظنون للمجتهد الانسداديّ على الكشف وإن كان إحرازاً للحكم الشرعيّ إلاّ أنّ الموضوع لاعتبار الظنّ من تتمّ في حقّه مقدّمات الانسداد ، فلا تتمّ في حقّ العاميّ لتمكّنه من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ .