خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر ، فتدبر .
ومنها : ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ - كما إذا ورد عامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصاً أو يكون العامّ ناسخاً ، أو ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصّصاً للعام أو ناسخاً له ورافعاً لاستمراره ودوامه - في وجه تقديم التخصيص على النسخ من غلبة التخصيص وندرة النسخ [ 1 ] .
شرح
إليه في الإطلاق الشموليّ ; لأنّ شمول الحكم يجتمع مع عدم تساوي الأفراد في
ملاك ذلك الحكم ، كما أنّ حرمة قتل النفس تعمّ قتل نفس العادل والفاسق والعالم والجاهل والنبي ( قدس سره ) والإمام ( عليه السلام ) مع الاختلاف في الملاك بما لا يخفى ، وهذا بخلاف الإطلاق البدلي ، فإنّ الترخيص في التطبيق لا يصحّ إلاّ مع وفاء كلّ من الأفراد بالملاك الملحوظ في الأمر بالطبيعيّ .
وفيه أنّ عدم اختلاف الأفراد من حيث الوفاء بالملاك يحرز مع إطلاق متعلّق الأمر ، كإحراز شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعي من إطلاقه .
وعلى الجملة إذا اقترن الإطلاق العموميّ بالإطلاق البدليّ يصير الكلام مجملاً في ناحية كلّ منهما ويحتاج تقديم أحدهما على الآخر إلى قرينة ، وهذا بخلاف اقتران العام الوضعيّ بالإطلاق على ما تقدّم .