ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو
الكشف ، فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعاً ، كسائر مالها دخل في الموضوعات أيضاً ، فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته ، وقيام دليل على اعتباره ، ما لم يقم دليل على تنزيله ، ودخله في الموضوع كدخله ، وتوهم كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة القطع ، من جهة كونه موضوعاً ومن جهة كونه طريقاً فيقوم مقامه طريقاً كان أو موضوعاً ، فاسد جداً .
شرح
الطرق أنّها لا تكون توسعة في طريق الواقع بلا حكم ظاهري ولا تصرف في الواقع
ولو بالعناية فمن أين لمثل هذا الجعل حكومة على الواقع ولو ظاهراً ؟ وتسمية التوسعة في الطريق محضاً بالحكومة الظاهرية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية اصطلاح جديد ما سمعناه من آبائنا الأولين ، نعم الحكومة الظاهرية صحيحة في الأمارة بالإضافة إلى مفاد الأُصول الذي ليس فيها توسعة إحراز بجعل الاحراز ، وإنّما المجعول فيها الأمر بالمعاملة مع أحد الاحتمالين معاملة الواقع فإنّ في اعتبار الأمارة تضييقاً واقعياً لمفاد خطاب الأصل بنحو لسان نفي موضوع الأصل .