« وقالُوا هذِهِ » : إشارة إلى ما جعل لآلهتهم .
« أَنْعامٌ وحَرْثٌ حِجْرٌ » : حرام . فعل بمعنى : مفعول ، كالذّبح يستوي فيه الواحد والكثير والذّكر والأنثى .
وقرئ ( 1 ) : « حجر » بالضّمّ . وحرج ، أي : مضيق .
« لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ » : من خدم الأوثان والرّجال دون النّساء .
« بِزَعْمِهِمْ » : من غير حجّة .
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 2 ) : قال : كانوا يحرمون على قوم .
« وأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها » ، يعني : البحائر والسّوائب والحوامي .
« وأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا » : في الذّبح . وإنّما يذكرون أسماء الأصنام عليها .
وقيل ( 3 ) : لا يحجّون على ظهورها .
« افْتِراءً عَلَيْهِ » : نصب على المصدر ، لأنّ ما قالوا تقوّل على اللَّه - تعالى - . والجارّ متعلَّق « بقالوا » ، أو بمحذوف هو صفة له .
أو على الحال ، أو المفعول له . والجار متعلَّق به ، أو بالمحذوف .
« سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ ( 138 ) » : بسببه أو بدله .
« وقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الأَنْعامِ » ، يعنون : أجنّة البحائر والسّوائب .
« خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ومُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا » : حلال للذّكور خاصّة دون الإناث إن ولد حيًّا ، لقوله : « وإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ » : فالذّكور والإناث فيه سواء .
وتأنيث « الخالصة » للمعنى ، فإنّ « ما » في معنى : الأجنّة . ولذلك وافق عاصم في رواية أبي بكر ابن عامر في « تكن » بالتّاء ، وخالفه هو وابن كثير في « ميتة » فنصب كغيرهم . أو التّاء فيه للمبالغة ، كما في رواية الشّعر . وهو مصدر ، كالعافية وقع موقع الخالص .
هامش
1 - أنوار التنزيل 1 / 333 .
2 - تفسير القمّي 1 / 217 .
3 - أنوار التنزيل 1 / 333 .