چنين اقامه حجت و دليل و ملزم نمودن علماى اسلام كه زير بار چنين اختيارى نرفته و آن را باطل ميدانند نيز غير ممكن است ، ناچار ثابت و محقق است كه ادعاى آنان كه تعيين امام را به اختيار و انتخاب امت ميدانند باطل و عاطل است .
فصل نود و نهم
و يكنفر از اهل علم كلام چون پاره از اين كلمات را از من شنيد ، گفت : مردم هميشه در كارهاى خود عمل به ظن مينمايند . بوى گفتم : بر فرض اينكه در كارهاى شخصى و مصالح فردى خود عمل به ظن نمايند ، آيا جايز است كه در تدبير امور الهى نسبت بعباد و بلاد حكومت نمايند ؟ و با ظن ضعيف خود آنچه را كه مقام نبوت به آن اهميت داده است منهدم نمايند ، و تدبير در اين امور را از يقين به ظن ضعيف تبديل نمايند ، و چه كسى براى آنان ولايت در امر دنيا و دين قرار داده است ؟ و حال اينكه از ساير بلاد اسلام كسى در اين اختيار حاضر نبوده ، و در اين كار شركت نكرده و به آنان اذن ندادهاند ، و چه كسى آنان را بر شخص من ولايت داده است و حال اينكه من خود حاضر نبوده و بىخبر بوده و به آنان وكالت و اذن ندادهام ، تا به ظن ضعيف خود براى من امام معين نمايند ، نه هيچ - گاه من به آنان وكالت نداده . و به اختيار و انتخابشان راضى نبوده و هرگز راضى نخواهم بود .
آيا اين كار نسبت به بندگان خداوند متعال ظلم و جور نيست ؟ كه بدون رضايت و وكالت كسانى كه ادعاى نيابت از آنان نمايند اختيار و انتخاب امام نمايند .
پس از آن گفتم : گيرم شما از اول به عدالت و صلاح ظاهرى مغرور شده و فكر فساد و بطلان آن را ننموديد ، ولى پس از كشف خلاف و قتل نفوس و نهب اموال چرا بايد فكر نكنيد ؟ مگر نه ما و شما اختيار ملوك و سلاطين و خلفاء را شنيده ، و بر غلط بودن و فساد آن يقين پيدا كردهايم ، و قتل و عزل و ساير مفاسد آن را دانستهايم .
و نيز گفتم : شما خود ميدانيد كه ممكن است كه چون يكى از اولاد فاطمه عليها - السلام را كه معصوم نباشد و نصى در بارهء او نرسيده باشد اختيار نمائيد ، در همان محل يا غير آن محل كسى مثل او يا افضل و ارجح از او باشد كه شما او را نشناسيد ، پس چگونه