تدرّب ، كما أنّا نجد من أنفسنا أنّ العلاقة المصحِّحة لاستعمال اللّفظ في الناقص هو
التنزيل والمسامحة ، دون سائر العلائق المجوّزة للتجوُّز ( 1 ) .
وفيه : أوّلاً : أنّ الوجدان على خلاف ما ادّعاه ; بداهة أنّ كتاب « المكاسب »
أو « الرسائل » الذي صنّفه الشيخ الأعظم - مثلاً - اسم لمركّب اعتباريّ مشتمل على
عدّة مسائل ومطالب ، فإذا فقدت من « المكاسب » مسألة ، أو كُتبت منهما عبارة
مغلوطة ، فإنّه مع ذلك يطلق اسم « المكاسب » على البقيّة على نحو إطلاقه في صورة
تمامه ; من دون أن يكون في الإطلاق تجوّز وتأوّل .
والسرّ في ذلك : هو أنّ « المكاسب » وضع لمعنىً لا بشرط ; بحيث لو فقد بعض
مسائله ، أو كتب غلطاً ، يصدق عليه اسم « المكاسب » ، وإليك لفظة « السيّارة » ، فإنّها
لم توضع للسيّارة التامّة من جميع الجهات ; حتّى يكون استعمالها في غير التامّ مجازاً ، بل
تطلق لفظة « السيّارة » على التامّ وما نقص منها جزء أو أجزاء بعنوان الحقيقة .
وثانياً : أنّ وضع الألفاظ - كما اعترف ( قدس سره ) - لأجل الاحتياج إلى التعبير عنها
كثيراً ، وهذا كما يكون في التامّ فكذلك يكون في الناقص أيضاً ، بل احتياج الناس
إلى تفهيم الناقص أكثر منه إلى تفهيم التامّ ، كما لا يخفى ، فعلى هذا حكمة الوضع تقتضي
أن توضع الألفاظ للجامع بين التامّ والناقص ، وشيخنا الأعظم ( قدس سره ) وإن أنكر تصوير
الجامع ، إلاّ أنّ ظاهر عبارته يعطي : بأنّ ديدن الواضعين على وضع اللّفظ للمركّب
التامّ ; سواء أمكن تصوير الجامع أم لا .
وثالثاً : أنّه لو سُلّم مقالة شيخنا الأعظم ( قدس سره ) بالنسبة إلى العرف والعقلاء ، ولكن
نقول : إنّ الشارع الأقدس لم يتّبعهم في ذلك ، ولم يضع لفظة « الصلاة » - مثلاً - بناءً على
ثبوت الحقيقة الشرعيّة لما يأتيه المختار من جميع الجهات ; وذلك لأنّ الشارع - بل وكلّ
هامش
1 - مطارح الأنظار : 11 ، 12 سطر 27 .