أن يكون مفهوم أطلب منك الصلاة هو « أطلب منك مطلوبي » ; لأنّ الصحيح الفعلي
هو المطلوب ( 1 ) ، ولم يُجب الصحيحي عن الإشكال : بأنّ الشرائط الجائية من قِبَل
الأمر خارجة عن محطّ البحث ، وأنّ المراد بالصحيح هو الصحيح شأناً ، بل أجاب
بطريق آخر ( 2 ) .
وكذا ردّ الأعمّي على الصحيحي : بأنّه لو كان موضوعاً للصحيح للزم الدور ;
لأنّ الصحّة متوقّفة على الأمر والطلب ، وهو عليها ; لأن الطلب متوقّف
على موضوعه ( 3 ) . . . إلى غير ذلك من العبارات ، فمن أراد فليلاحظ « الفصول » وغيره .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّه لاضطراب كلمات القوم لا يمكن تحرير محطّ النزاع
والبحث كما هو حقّه ; بنحو يشمل أقوالهم وآراءهم في ذلك .
ولكن ينبغي تحرير محطّ النزاع - وإن لم يظهر منهم - في الأجزاء والشرائط
الدخيلة في المسمّى ; وذلك لأنّ الشرائط والقيود على قسمين :
قسم منها دخيل في ماهيّة المُسمّى ، والقسم الآخر شرط في تحقّق
المُسمّى ووجوده في الخارج ، ويُشبه أن تكون الشرائط الآتية من قِبَل الأمر ومن قِبَل
المزاحمات ، من شرائط تحقّق المسمّى .
وكذا يُمكن تصوير القسمين في الأجزاء ، لكنّه بنحو خفيّ ; بأن يقال : إنّ بعض
الأجزاء دخيل في ماهيّة المسمّى وبعضها من شرائط تحقّقها ، ويُشبه أن تكون من
هذا القسم الأجزاء المستحبّة بناءً على كونها من أجزاء الفرد ، لا أجزاء الماهيّة
هامش
1 - اُنظر بدائع الأفكار ( للمحقّق الرشتي ( قدس سره ) ) : 151 سطر 30 حيث ذكر أنّ هذا الوجه محكي
عن العلاّمة الطباطبائي ، وانظر أيضاً ما قُرّر في الفصول الغرويّة : 48 سطر 14 ، ومطارح
الأنظار : 16 سطر 35 ، وتقريرات الميرزا المجدد الشيرازي 1 : 347 .
2 - نفس المصادر المذكورة .
3 - اُنظر الفصول الغرويّة : 48 سطر 17 ، ومطارح الأنظار : 16 السطر الأخير ، وتقريرات الميرزا
المجدد الشيرازي : 1 : 347 .