الأمر الخامس
في أنّ ما وُضعت له الألفاظ
هل هي المعاني الواقعيّة ، أو المعاني المرادة ؟
ويقع في هذا الأمر : البحث عن أنّ الدلالة هل هي تابعة للإرادة أم لا ؟ وهل
يكون بين كون الدلالة تابعة للإرادة ، وبين كون الموضوع له المعاني المرادة تلازم ;
بحيث لو قيل بتبعيّة الدلالة للإرادة للزم القول بكون الموضوع له المعنى المراد أم لا ؟
فالكلام يقع في جهات :
الجهة الأولى
في أنّ الموضوع له
هل المعاني الواقعيّة للألفاظ أو المعاني المرادة ؟
والكلام فيه في مقامين : المقام الأوّل في مقام الثبوت ، وهو إمكان كون المعاني
الواقعيّة موضوعة لها ، والمقام الثاني في وقوع ذلك .
فلو ذهبنا إلى الامتناع في المقام الأوّل فالبحث في المقام الثاني ساقط ، كما أنّه
لو أمكننا إثبات وقوعه فهو أدلّ دليل على إمكانه ، ولا يحتاج إلى تكلّف إثبات إمكانه ،
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 193
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٩٣