الإرادة ، لا الإرادة الأُولى ، فالموضوع له عنده مقيّد بإرادة تفهيم المقاصد للغير ،
لا الإرادة الاستعماليّة ، فلا يلزم من القول به محذور عقلي ، وهو كون شيء واحد
متقدّماً ومتأخّراً .
نعم ، يرد عليه إشكال آخر - نشير إليه - في مقام الإثبات : وهو أنّ دخالة
الإرادة في المعنى الموضوع له خلاف التبادر ، بل التبادر يعطي بأنّ الموضوع له نفس
المعاني من حيث هي هي .
والحاصل : أنّه قد تطلق الألفاظ ويراد بها المعاني المقصودة ، وقد تطلق ويراد
بها ما يفهم من الألفاظ ، والقائل بكون الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة ، يعني بها
المعاني بالمعنى الأوّل ; أي لم توضع الألفاظ لنفس المقاصد ، بل وُضعت لها من جهة
تعلّق الإرادة بها ، وإرادة تفهيم المقاصد سابقة على الوضع ، فضلاً عن الاستعمال ،
فلا يلزم تقدّم ما هو المتأخّر وبالعكس ، فتدبّر واغتنم .
ومنها : أنّ ما أفاده هنا - من امتناع أخذ الإرادة - يناقض ما سيذكره بعد قليل
عند قوله : وإن أُريد من كون الموضوع له هو المعنى . . . إلى آخره ( 1 ) ; حيث يصرح هناك
بإمكان تعلّق إرادة المتكلّم بالموضوع على نحو خروج القيد والتقيّد معاً ، وهذا
عجيب منه ( 2 ) .
فظهر لك ممّا ذكرنا : أنّ القول بدخالة الإرادة في المستعمل فيه لا يوجب محذوراً
عقليّاً .
نعم ، يتوجّه على القائل به : بأنّ غاية ما يمكن أن يستدلّ به على مقالته - كما
هامش
1 - نفس المصدر 1 : 93 .
2 - قلت : لعلّ هذا الإيراد غير وارد عليه ( قدس سره ) ; لأنّ قوله : وإن أُريد . . . إلى آخره في مقام تحليل
دليل القائل بدخالة الإرادة في الموضوع له ، والمحقّق العراقي ( قدس سره ) لم يدّع برهاناً على عدم
إمكان أخذ الإرادة مطلقاً ، بل كان بصدد ردّ القائلين بأخذ الإرادة ، فلاحظ وتأمّل . المقرّر