الموضوع له عامّاً .
وأمّا من يرى إمكان هذا القسم أيضاً - كشيخنا العلاّمة الحائري ( 1 ) وفاقاً للمحقّق
الرشتي ( قدس سره ) ( 2 ) - فلا يمكنه أن يستكشف من عموم الموضوع له كون الوضع عامّاً .
فقول شيخنا العلاّمة ( قدس سره ) : إنّه لا ريب في ثبوت كون الوضع والموضوع له
عامّين ، كوضع أعلام الأجناس ( 3 ) ، ليس في محلّه لإمكان أن يكون الوضع فيها خاصّاً ،
نعم للمحقّق الخراساني ( قدس سره ) استكشاف ذلك بمعونة ذلك الأمر العقلي .
ولكن يتوجّه عليه : أنّه لا طريق له إلى إثبات كون الوضع عامّاً فيما إذا قامت
الأمارة على كون الموضوع له خاصّاً ; لإمكان أن يكون الوضع أيضاً خاصّاً ، فإذا
أمكن تصوير قسم آخر في الوضع والموضوع له الخاصّين - كما تصوّرناه - فالأمر
أشكل ; لاحتمال أن يكون الوضع خاصّاً بذلك المعنى .
وبالجملة : إنّ مجرّد العلم بكون الموضوع له في الحروف - مثلاً - خاصّاً ،
لا يكون دليلاً على كيّفيّة الوضع عموماً أو خصوصاً ، وكذا العلم بكون الموضوع له
عامّاً ، لا يكون دليلاً على كون الوضع عامّاً أو خاصّاً ، فتدبّر .
ولكن المترائي في مثل المخترعات والمصنوعات وأسماء الأجناس ، هو كون
الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً ; وذلك لأنّ من يخترع شيئاً يلاحظه ، فيضع اللّفظ
لطبيعة ما اخترعه ، وكذا من يظفر بالحنطة - مثلاً - يلاحظها ويضعّ اللّفظ لطبيعة
الحنطة ( 4 ) .
هامش
1 - درر الفوائد : 36 .
2 - بدائع الأفكار ( للمحقّق الرشتي ( قدس سره ) ) : 40 سطر 20 .
3 - درر الفوائد : 36 .
4 - قلت : يمكن أن يقال : إنّ ما ذكره من باب الوضع والموضوع له الخاصّين ; بالاصطلاح الذي
ذكره سماحة الأُستاذ - دام ظلّه - كما تقدّم آنفاً ، وهو أنّه بعد ملاحظة ما اخترعه وصنعه
وضع اللّفظ لكلّ ما يكون مثلاً له ، فتدبّر . المقرّر