ومن ( 1 ) أنّ الإيجاب المؤثّر إنّما يتحقق برضا المالك والمرتهن ، فرضا كلّ منهما جزء مقوّم للإيجاب المؤثّر ( 2 ) . فكما أنّ ردّ المالك في الفضولي مبطل للعقد بالتقريب المتقدم ، كذلك ردّ المرتهن . وهذا ( 3 ) هو الأظهر من قواعدهم .
ثم إنّ ( 4 ) الظاهر أنّ فكّ الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة ، لسقوط حقّ
شرح
( 1 ) هذا وجه عدم نفع الإجازة المسبوقة بالرد ، وحاصله : أنّ العين المرهونة ليست ملكا طلقا للراهن لتعلق حق المرتهن بها ، فمن له السلطنة على نقلها إلى المشتري هو الراهن والمرتهن معا ، ولا يكفي فيه رضا خصوص المالك قطعا . وحينئذ يندرج المقام في الضابطة المقررة في بيع الفضولي من قدح تخلَّل رد المالك بين العقد والإجازة ، بناء على أن المراد بالمالك من يكون رضاه دخيلا في ترتب الأثر ، إذ لا ريب في دخل رضا المرتهن في تصرفات الراهن . فكذا يكون ردّه مسقطا لعقد الراهن عن قابلية التأثير .
( 2 ) فليس إيجاب الراهن - بمجرّده - إيجابا مؤثرا على تقدير انضمام القبول به ، بل تأثيره مشروط برضا المرتهن المستكشف بإذنه أو إجازته .
( 3 ) أي : عدم نفع الإجازة بعد الرد هو الأظهر . . . الخ ، لأنّه مقتضى دخل الإجازة جزءا أو شرطا في موضوع الحكم الشرعي أعني به الملكية ، أو غيرها مما يترتب على العقد ، ومن المعلوم أنّ انعدام جزء أو شرط من الموضوع يسقط سائر أجزائه وقيوده عن قابلية التأثير ، لكونه كالمركب الارتباطي ، هذا .
( 4 ) هذه ثالثة جهات البحث في المسألة ، وهي : أنّ الراهن لو باع الرهن بلا إذن من المرتهن ، ثم فكّ الرهن بأداء الدين أو بإبراء الدائن ، فهل يكفي سقوط حقّ المرتهن في نفوذ البيع ، أم ينحصر تصحيح العقد بإجازة المرتهن حتى بعد سقوط حق الرهانة ؟ فيه قولان : أحدهما كون الفك بمنزلة الإجازة ، والآخر التردد في كونه بمنزلتها .