فتعيّن ( 1 ) تعلَّقه بقوله : « عليك » ( 2 ) . والمراد : بقيمة ما بين الصّحّة والعيب : قيمة التفاوت بين الصّحّة والعيب ، ولا تعرّض في الرواية ليوم هذه القيمة ، فيحتمل يوم الغصب ( 3 ) ، ويحتمل يوم حدوث العيب ( 4 ) الذي هو يوم تلف وصف الصّحّة ، الذي هو بمنزلة جزء العين في باب الضمانات والمعاوضات .
وحيث ( 5 ) عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه ( 6 ) واللاحقة له في ( 7 ) اعتبار
شرح
( 1 ) هذه نتيجة بطلان كلّ من تعلَّق « اليوم » ب « قيمة » وتعلَّقه احتمالا ب « العيب » .
( 2 ) فمعناه حينئذ « عليك يوم ردّ العين قيمة ما بين الصّحّة والعيب » من دون تعرّض لزمان هذه القيمة ، فيحتمل أن يكون زمان التقويم يوم الغصب ، ويحتمل أن يكون يوم حدوث العيب ، الذي هو يوم تلف وصف الصّحّة ، ومن المعلوم أنّ وصف الصّحّة جزء معنوي مقابل بجزء من الثمن ، كالأجزاء الخارجيّة .
( 3 ) لتبعية ضمان الأجزاء - التي منها وصف الصّحّة - لضمان يوم الغصب .
( 4 ) يعني : إذا قلنا بضمان العين المضمونة التالفة بقيمة يوم التلف ترتّب عليه ضمان العيب بقيمة يوم حدوثه ، لأنّه زمان تلف وصف الصّحّة الذي هو كالجزء الخارجيّ في الضمان
( 5 ) يعني : أنّ جملة « عليك قيمة ما بين الصّحّة والعيب يوم تردّه » لمّا كانت مجملة ، لدوران قيمة العيب بين قيمة يوم غصب العين وبين قيمة يوم حدوث العيب ، ولم تكن منافية لاستظهار قيمة يوم الغصب ، تعيّن رفع إجمالها بالرجوع إلى ما ورد في صدر الصحيحة وذيلها ممّا يدلّ على ضمان قيمة يوم الغصب .
( 6 ) أي : على قوله عليه السّلام : « عليك قيمة ما بين الصّحّة والعيب يوم تردّه » والمراد من الجملة السابقة قوله عليه الصلاة والسلام : « قيمة بغل يوم خالفته » . والمراد بالجملة اللاحقة قوله عليه السّلام : « أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم أكتري كذا وكذا » فإنّ ظاهر هاتين الجملتين اعتبار قيمة يوم الغصب .
( 7 ) متعلَّق ب « ظهور الفقرة . » .