ولذا ( 1 ) يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح ( * ) .
شرح
بما يختص بالأعيان ، وكذا العلَّامة الطريحي في المجمع ( 1 )( 1 ) القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 52 مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 475. لكنّه مزيّف ولم يعتمد عليه المصنّف في أوّل البيع ، حيث قال : « وأمّا العوض فلا إشكال في جواز كونها منفعة » .
وقال أيضا : « إنّ الصلح قد يتعلق بالمال عينا أو منفعة . . » ( 2 )( 2 ) راجع هدى الطالب ، ج 1 ، ص 59 و 237. وكذلك رجّح ماليّة المنفعة بالاستشهاد بجواز وقوعه ثمنا في البيع وصداقا في النكاح ، ولو لم تكن مالا تعيّن كون الثمن والصداق من الأعيان .
( 1 ) أي : ولأجل كون المنفعة مالا يجعل ثمنا وصداقا .
هامش
( * ) في كلا الشاهدين منع . أمّا في الأوّل فلعدم اعتبار كون الثمن مالا بعد صدق البيع العرفي على تبديل العين بمنفعة أو حقّ ، كصدقه على تبديلها بعين . وكذا الحال في الصداق .
ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على ضمان المنافع بوجوه أخر :
منها : قاعدة اليد ، بالتقريب الذي تقدّم في ما يتعلق بمباحث اليد ( ص 40 ) .
إلَّا أن يستشكل فيه بأنّ الأخذ وإن لم يكن مختصّا بالأعيان الخارجية ، لصحة إضافة الأخذ إلى العلم والبيعة والعهود والمواثيق ، فيراد باليد هنا الاستيلاء الصادق على أخذ المنافع ، إلَّا أنّ ذيله يمنع عن الأخذ بظهور الصدر ، حيث إنّه لا يعقل ردّ المأخوذ بعينه في المنافع المتصرّمة الوجود ، إذ لا تضمن قبل وجودها في الخارج ، وبعد وجودها تنعدم ، فيمتنع أداؤها إلى المالك .
والمستفاد من النبويّ اعتبار إمكان أداء المأخوذ ذاتا وإن صار ممتنعا بالعرض حتى ينتقل إلى البدل ، خصوصا على النسخة المشتملة على قوله : « حتى تؤديه » لكونه كالصريح في ردّ نفس المأخوذ .