. . . .
شرح
أمّا أوّلًا : فبالطعن في تلك الرواية بأنّ ( في ) طريقها سهل بن زياد ( 1 )( 1 ) هو : أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي الرازي .
تجد ترجمته في : رجال النجاشي ، 185 ( الرقم 490 ) الفهرست ، الطوسي ، ص 142 ( الرقم 339 ) .
وقد أطنب الكلام فيه السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 337 ( الرقم 5629 ) .، وحاله معلوم ، وراويها محمّد بن عيسى ، عن يونس ، والكلام فيما يرويه عنه مشهور ( 2 )( 2 ) انظر : رجال النجاشي ، 333 ( الرقم 896 ) الاستبصار ، ج 3 ، ص 156 ( ذيل ح 568 ) ..
وأمّا ثانياً : فلإمتنانه تعالى بقوله : « ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) » ( 3 )( 3 ) سورة الأنفال ، الآية 11 .فلو كان المضاف مطهّراً لم يحسن الاقتصار في مقام الامتنان على أحد القسمين .
وأمّا ثالثاً : فلقوله تعالى : « ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) » ( 4 )( 4 ) سورة النساء ، الآية 43 وسورة المائدة ، الآية 6 .والماء حقيقة في المطلق فقد أوجب سبحانه التيمّم عند فقده ، ولو كان المضاف مطهّراً لم يكن الأمر كذلك .
وأمّا رابعاً : فلما رواه أبو بصير من نهي الصادق ( ع ) عن الوضوء باللبن وقوله : « إنّما هو الماء والصعيد » ( 5 )( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 188 ( ح 540 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 14 ( ح 26 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 226 وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 201 ( ح 1 ) ، وج 3 ، ص 351 ( ح 6 ) .، والتقريب ظاهر .
وأقول : إنّ لمن يروم الانتصار للمؤلَّف أن يقول : كيف حكمتم بأنّ الحديث الَّذي