كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 467

ومن تركه مُتهاوناً لا مُستحلًا جرى عليه أحكام فاعل الكبائر من القتل بعد التعزير مرّتين أو ثلاثاً على اختلاف الرأيين . والآية المُكفّرة إذا بُنيت على ظاهرها من إرادة الكُفر الحقيقي منزّلة على القسم الأوّل وشاهدة عليه . وفي الأخبار السابقة صراحة باختصاص الكفر بالمُستحلّ ( 1 ) وما دلّ على الحكم به في مطلق التارك مقيّد ، أو مقصود به المبالغة . ومنها : أنّ إيجابه يقتضي إيجاب ما اشتمل عليه ، وركنيّته كسائر المركَّبات من الواجبات ( والمندوبات ، تثبت ) ( 2 ) الركنيّة ، إلا ما قام الدليل على خلافه . ومنها : أنّه يجب في العُمر كالعُمرة مرّة ، وقد قامَ عليه إجماعُ أهل الحقّ تحصيلًا ونقلًا . وربّما تُدّعى عليه ضرورة المذهب ، بل ضرورة الدين ، ويقضي به نفي الحرج ، ودلَّت عليه الأخبار ( 3 ) . فعن الرضا عليه السلام : في علَّة فرض الحجّ مرّة واحدة : « إنّ اللَّه وضع الفرائض على أدنى أهل القوّة ، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً ، ثمّ رغَّب أهل القوّة على قدر طاعتهم » ( 4 ) . وما ورد ممّا يدلّ على خلاف ذلك لا يُعوّل عليه ، كما روي عن الصادق عليه السلام : من أنّ اللَّه تعالى فرض الحجّ على أهل الجدة ( 5 ) في كلّ عام ( 6 ) .