كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 469

لجبرهم الوالي على ذلك فإن لم يكن لهم أموال ، أنفق عليهم من بيت المال » ( 1 ) . ويمكن تمشيته إلى المُجتهدين ، ثمّ عدول المؤمنين . وعنه عليه السلام أيضاً : « لو ترك الناسُ الحجّ لما نوظروا العذاب » ( 2 ) . وعن أبي جعفر عليه السلام : « لو عطَّل الناس البيت سنة واحدة لم يُناظروا » . أو قال : « أُنزل عليهم العذاب » ( 3 ) . ومنها : أنّه يحرم تسويف الحجّ ، ويجب في سنة الاستطاعة على الفور للإجماع محصّلًا ومنقولًا بل الضرورة ، ولظاهر الأمر ، وعموم نحو « من مات ولم يحجّ فليمُت يهوديّاً أو نصرانيّاً » ( 4 ) فإنّه لولا الفوريّة لعُذِر أكثرُ المكلَّفين . وفي أخبار المنع عن التسويف إلى أن يموت ( 5 ) ، وما دلّ على وجوب الإجبار على الإمام عليه السلام أو الوالي ظهور فيه ( 6 ) . الباب الثاني : في أقسامه والنظر فيها في مقامات : المقام الأوّل : في أقسامه الأصليّة وهي ثلاثة أقسام : تمتّع ، وقِران ، وإفراد . ويفرق الأوّل عن الأخيرين بسبق العمرة عليه ، والتمتّع بها إليه ، وفي الأخيرين