الشرط الثاني : أن يكون مسكوكاً بسكَّة المُعاملة ، قديمة أو جديدة ، إسلاميّة أو غيرها ، باقٍ أثرها مع بقاءِ المعاملة فيها أو لا ، صافية أو مَغشوشة ، أُلغيت سكَّته أو لا ، عمّت الأماكن أولا ، اتخذ للمعاملة أو لزينة الحيوانات أو النساء أو لغير ذلك .
فلا زكاة في تبرٍ وهو الذهب والفضّة قبل الصياغة وفتاتهما أو نقارٍ جمع نُقرة ، وهي القِطع المذابة من الذَّهَب أو الفضّة ، ولا في مَصوغ غير مسكوك ، سواء قصدَ الفرار به من الزكاة أولا ، وسواء جعل على هيئة محرّمة يجب كسرها أولا ، وسواء كان بفعل المالك أو مأذونه أولا ، وسواء كان في تمام الحول أو في بعضه ، ولو ساعة من الزمان إذ ينكسر بها الحول ، وسواء اتُخذ للصرف أو للزينة أو لا .
ولو كانت سكَّته غير سكَّة سلطان الوقت ، فإن عمّت بها المعاملة فكسكَّة السلطان ، وإلا فلا اعتبار بها . ولو فرض وقوع المعاملة بغير المسكوك فلا شيء فيه ، والأحوط إلحاقه بالمسكوك حينئذٍ .
ولو حصل ربح زائد على مؤونة السنة بترقّي قيمة النقدين مع قصد الاكتساب ، وجب أيضاً الخمس .
الشرط الثالث : أن يحول عليه الحول . والمراد به هنا وفي الأنعام : أحد عشر شهراً هلاليّة لو ملكَ النصاب أوّل الشهر ، أو ملفّقة من أحد عشر هلاليّة وشهر عددي لو ملكه في أثناء الشهر أو أثناء اليوم ، مع احتمال تكميل يوم أو كسر للشهر المنكسر . فلو حصل النصاب وبقي جامعاً للشرائط إلى هلال الثاني عشر ، وجبت الزكاة ، وجازَ إعطاؤها زكاة . ثم إن استمرّ إلى تمام الثاني عشر ، علم صحّة ما فعل . والأظهر انكشاف عدم الوجوب إن لم يستمرّ . ثمّ إن فقدَ شيء من النصاب أو وهبه أو عاوض عليه ولو من جنسه ، استرجعه بعد ذلك لخيارٍ أو غبن أو لا ، قصد الفرار بذلك قبل دخول الحول أو فيه ولو في آخر جزء من اليوم أو لا ، أو رفع شرطاً من الشروط كائناً ما كان ، ولو في جزء من اليوم ، لم تجب الزكاة ، وسيأتي تمام الكلام في بيان حول الأنعام .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 163
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٦٣