المتأخّر أو تيقّن فساداً في غسل في فريضة من يوم أو فريضتين أو ثلاث أو غسلين في يوم أو يومين وهكذا ، جرى فيه ما ذكرناه في مسائل الوضوء ، ويجري نحو ما في المقامين في التيمّم أيضاً .
ومنها : أنّه إذا شكّ في أصل الغسل اغتسل ، ولو شكّ بعد الدخول في الغاية ، فلا عبرة بشكَّه ، ويستبيح غيرها على الأصحّ ، وإذا شكّ في أبعاضه أو سننه الداخلة أو الخارجة ، وقد دخل في متأخّر بالرتبة ، فلا اعتبار بشكَّه ، بخلاف الوضوء .
ولو شكّ وكان المحلّ باقياً أي بالمشكوك إلا أن يكون كثير الشك متّصفاً بذلك عرفاً ، فلا اعتبار بشكَّه ، والظن كالشكّ كثيره ككثيرة ، وقليله كقليله ، ومن رأى الحاجب بعد الفراغ ، وشكّ في وصول الماء تحته ، فإن علم من حاله أنّه لو علمه سابقاً لطرئ عليه هذا الشكّ ، عاد عليه وإلا لم يعد .
ومنها : أنّه أعوز الماء ، ولم يفِ بالأغسال المتعدّدة ، وأمكن جمعه لها جاز التفريق والجمع ، وإلا وجب الجمع ، لو فرّق عصى ، وكان ما أتى به صحيحاً .
ومنها : أنّ الأغسال إذا تعذّر جمعها ، وتعيّن تفريقها كما إذا أذن المالك مع اشتراط نيّة الغسل الواحد لزم اختيار غسل الجنابة وقدّم الحيض والنفاس على ما عداهما ، وغسل الاستحاضة على غسل المسّ ، ولو أتى بالمفضول وترك الفاضل عصى وصحّ غسله على إشكال في دماء النساء .
المطلب الثاني : في الطهارة الترابيّة وهي التيمّم
وهو في اللغة القصد ، وفي الشرع على الأقوى أو عند المتشرّعة أفعال مخصوصة بشرائط مخصوصة تقضي بالصحّة . وينحصر البحث فيه في مقامات :
[ المقام ] الأوّل : في بيان حقيقته
وهو بدلًا عن الوضوء عبارة عن أربعة أجزاء ، وفي الغسل عن خمسة :
أوّلها : الضرب دون مجرّد الوضع ، أو المماسّة باستقبال الريح ونحوها ، ممّا يدعى
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 320
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٢٠