اشتماله على صفة تزيد بها القيمة كتعليم الصنعة وثوب العبد وخاتمه .
وقول المالك في السلامة ، وفي ردّ العبد بعد موته .
ولو باع حال الغصب ثمَّ انتقل إليه ، طالب المشتري وسمعت بيّنته إن لم يضمّ وقت البيع ما يدلّ على التملَّك .
ولو أدخلت الدابّة رأسها في قدر أو دخلت دار غير المالك ولم تخرج
شرح
أقول : الخلاف في القيمة خاصّة ، وما أفتى به هو مذهب الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) لم نجده في « الخلاف » ولكن نسبه إلى « الخلاف » العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 93 ، المسألة 80 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 196 . وانظر « الخلاف » ج 3 ، ص 412 ، المسألة 26 .والمبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 75 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 490 .ونجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 198 .، لأنّه منكر وغارم ، ولأصالة عدم الزيادة .
وقال الشيخ المفيد رحمه الله ( 5 )( 5 ) « المقنعة » ص 607 .، والشيخ في النهاية : يكون القول قول المالك ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 402 .، لجناية الغاصب ، ونقله نجم الدين عن الأكثر ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 198 ..