ولو أقرّ السفيه بما له فعله صحّ دون إقراره بالمال . ولو أقرّ بسرقة قبل في القطع خاصّة .
ولو أقرّ المملوك تبع به إن عتق .
وكلّ من يملك التصرّف في شيء ينفذ إقراره فيه ، كالعبد المأذون له في التجارة إذا أقرّ بما يتعلَّق بها ، ويؤخذ ممّا في يده ، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى .
* ويقبل إقرار المفلَّس ، وفي مشاركة الغرماء نظر ، وإقرار المريض مع
شرح
قوله رحمه الله : « ويقبل إقرار المفلَّس وفي مشاركة الغرماء نظر .
أقول : تقدّم ذلك في باب المفلَّس ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 206 - 207 .، والمصنّف هناك رجّح عدم المشاركة ، وبيّنّا