ويجوز مقاصّة الفقير بما عليه ، وأن يقضى عنه حيّا وميّتا ولو كان واجب النفقة .
ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل والمؤلَّفة .
ويسقط في الغيبة سهم الغازي - إلَّا أن يجب - والعامل والمؤلَّفة .
شرح
واعتبر ابن الجنيد مجانبة الكبائر ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 182 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 198 .ولعلَّه نظر إلى رواية داود الصرمي قال :
سألته عن شارب الخمر أيعطى شيئا من الزكاة قال : « لا » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 563 ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة و . ، ح 15 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 52 ، ح 138 ، باب مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف ، ح 9 .والفارق خارق للوفاق . وابنا بابويه ( 3 )( 3 ) « المقنع » ص 52 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 11 ، وحكاه عنهما الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 257 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 182 ، و « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 523 .والحسن ( 4 )( 4 ) هو ابن أبي عقيل العماني .وسلار ( 5 )( 5 ) « المراسم » ص 133 .لم يذكروا العدالة .
واختار المحقّق ( 6 )( 6 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 580 - 581 .والمصنّف ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ص 182 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 523 ، « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 396 .عدم اشتراطها ، لعموم الآية ( 8 )( 8 ) التوبة ( 9 ) : 60 .وأصالة عدم اشتراط ما زاد على مفهوم اللفظ . وما ذكر من الإجماع ممنوع ، كيف والمخالف فرقة لا تعرف أعيانهم . والاحتياط لا يصلح مخصّصا . والظواهر المذكورة لو سلَّمت