شرح
وقال عليّ بن بابويه ( 1 )( 1 ) حكاه عنه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 221 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 161 .والشيخان ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 349 ، « النهاية » ص 122 .ومن تبعهما ( 3 )( 3 ) منهم ابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 106 ، وابن حمزة كما حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 161 . وجاء في « الوسيلة » ص 109 : « . أو للتجارة ويلزمه التقصير في الصلاة دون الصوم » والظاهر أنّه من خطأ النسخة ، والصواب : « . التقصير في الصوم دون الصلاة » .: يتمّ الصلاة . وادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 327 .وجعله في المبسوط رواية أصحابنا ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 136 : « . روى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم » .لرواية ابن بكير في المتصيّد يومين وثلاثة أيقصّر الصلاة ؟ قال : « لا ، إلَّا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين ، والتصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 3 ، ص 437 ، باب صلاة الملَّاحين والمكاريين و . ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 217 ، ح 536 ، باب الصلاة في السفر ، ح 45 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 235 ، ح 840 ، باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير ، ح 1 .وعن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الصيد : « ليس بمسير حقّ » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 3 ، ص 438 ، باب صلاة الملَّاحين والمكاريين و . ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 217 ، ح 537 ، باب الصلاة في السفر ، ح 46 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 236 ، ح 841 ، باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير ، ح 2 .ولقول الصادق عليه السلام : « إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول ، فلا ، ولا كرامة » ( 8 )( 8 ) تقدّم تخريج الحديث في ص 220 ، التعليقة 5جعل الفضول مقابل القنوت ، فيشمل التجارة بالتواطؤ أو بالاشتراك فيحمل على المعنيين .
وأجاب المصنّف في المختلف :
عن الحديثين بضعف السند ، فإنّ ابن بكير فطحيّ ( 9 )( 9 ) « الفهرست » ص 106 : « عبد الله بن بكير فطحي المذهب إلَّا أنّه ثقة » .وفي طريقه عليّ بن