ضروريات المذهب ولم تكن لله دلالة قطعيّة عليها . ونحن قد أثبتنا أنّ لله عزّ وجلّ
في كلّ واقعة تحتاج إليها الأُمّة إلى يوم القيامة حكماً معيّناً ودليلا قطعياً عليه ، وأنّ
كلّ الأحكام والدلالات القطعية عليها - أي النصوص الصريحة فيها - محفوظ عند
معادن وحي الله تعالى وخزّان علمه والناس مأمورون بطلبها من عندهم ( عليهم السلام ) * .
شرح
* سلّمنا أنّ مسائل الشريعة كلّها معلومة للأئمّة ومخزونة عندهم ( عليهم السلام ) لكن لو أمكن
وصولها إلينا بالفعل على وجه يوجب القطع بصحّتها عنهم ( عليهم السلام ) لما عدلنا عن ذلك إلى غيره بوجه
من الوجوه . والمدعى لحصوله في هذا الزمان بل وغيره ممّا تقدّم مجازف في دعواه حدّ
المجازفة ، والوجدان يكفي في فساد دعواه ، وكيف يصحّ ذلك مع ما وقع من الاختلاف في
زمانهم ( عليهم السلام ) وبعده في المذاهب والروايات والفتاوى بين العلماء والفضلاء الأجلاّء ؟ فلو كان
يتيسّر لهم ذلك لم يحصل بينهم اختلاف ، لأنّ الحقّ واحد وكلامهم ( عليهم السلام ) لا يختلف فيه . وحملهم
على التقصير في التوصّل إلى علم الحقّ فيه مع إمكانه ووجود ما يدلّ عليه قطعاً - كما يدّعيه
المصنّف في هذا الزمان فضلا عن ذلك الزمان القريب الّذي يمكن تخيّل العقل حصول ذلك فيه -
يقتضي نسبتهم إلى خلاف المشروع إن تعمّدوا ذلك أو إلى الجهل والغفلة وضعف العلم ، وكلا
الأمرين لا يتصوّره عاقل ، خصوصاً بعد أن نبّه رئيس الطائفة وغيره على أنّ سبب الاختلاف
عدم التمكّن من العلم والتعويل على أخبار الآحاد الّتي لا يحصل بها العلم ( 1 ) .
وإذ قد علمنا أنّ لله تعالى في كلّ مسألة دليلا قطعيّاً . فإمّا أن يجوز خفاء بعضه عن
المكلّفين وهو خلاف المدّعى ، وإمّا أن يجب ظهوره للناس ليعملوا به - وعلى هذا كانت الحكمة
تقتضي مساواة غير الشيعة لهم في ذلك ، ولا يجوز خفاؤه عن مكلّف ، لأنّ الحقّ سبحانه لم يرسل
رسوله إلاّ لهداية الإنس والجنّ وتبليغهم ما أنزل الله عليه ، ولا يجوز له إخفاء حكم من أحكام
الله تعالى ، ولوجب ظهوره وعدم الاختلاف في الواقع ؛ ذلك لأنّ ظهور دليل الحقّ لكلّ مكلّف لا
يقبل النزاع فيه ، لأنّه قطعيّ - وهو خلاف الواقع ، لأنّه لولا اشتباه الحال في الحديث والقرآن لما
حصل الاختلاف ، ولم يمكن فيه إلزام الخصم لخصمه بالدليل القاطع الّذي حكم المصنّف بتيسّر
العلم به وتحصيله في كلّ وقت . ولا نشكّ أنّ لله تعالى في كلّ أمر حكماً محقّقاً ، لكنّ الكلام في
ظهوره وتيسّر علمه في جميع الأزمان ، ولو كانت الحكمة تقتضي ذلك لما تخلّف .
هامش
( 1 ) انظر عدّة الأُصول 1 : 100 .