پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3400

پدیدآورندگان:

ص۳۴۰۰
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 5 من صفحة 93 سطر 17 إلى صفحة 94 سطر 5 لكن قيل : هذا ما دام الوجوب فيه كفائيا ، وأما إذا كان تعيينا فلا يجوز ، فلو انحصر الطبيب في واحد كان معالجة المرضى واجبا عينيا بالنسبة إليه لوجوب حفظ النفوس المحترمة فلا يجوز له أخذ الأجرة ، ومن هنا كان الأطباء المتدينون سابقا يتقاضون الأجور عوضا عن الحضور لدى المرضى ويعبرون عن ذلك ب‍ " حق القدم " .