چ وهذا صريح فيما قلناه ، ومع وجود هذا فلا معنى لما ذكر ، وإن كان مخدوشاً في نفسه
بغضّ النظر عن وجود الخبر ، لأنّ وجود اليد بعد إحراز ماليّته ، دليل على الملكيّة . وليس
المراد منه ، كلّ شيء تحت السيطرة ، بحيث إذا شككنا في كون شخص ولداً أو رقّاً
للمسيطر ، فحكم برقّيّته لوجود اليد . وكذا القول في دعوىً بلا منازع ، فهو إنّما في مال
يكون المدّعي مدّعياً لملكيّته ، لا في كلّ دعوىً بلا منازع ، وإن كان مشكوك الماليّة .
هذا وفي المسألة أقوال وتفاصيل ومناقشات كثيرة أعرضنا عنها لكونها خارجة عن
محلّ الابتلاء ومن أرادها فليراجع المطوّلات والمفصّلات .
فقه القضاء — صفحة 645
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٦٤٥