2 - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ،
عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" اتّقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ
[ كنبيّ ] ( 1 ) أو وصيّ نبيّ . " ( 2 )
السند ضعيف في الكافي والتهذيب بأبي عبد الله المؤمن وهو زكريّا بن محمّد وهو
مختلط الأمر في حديثه وفي السند أيضاً سهل بن زياد . وحسن أو صحيح في الفقيه
بإبراهيم بن هاشم حيث إنّه واقع في إسناد الصدوق إلى سليمان بن خالد .
3 - ما مضى من رواية أبي خديجة ( 3 ) : " إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة . . . أن تحاكموا
إلى أحد من هؤلاء الفسّاق . . . " بناءاً على أنّ ذكر الوصف مشعر بالعلّيّة . وفي نقل آخر لخبر
أبي خديجة : " إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور " بناءاً على أنّ أهل الجور
بمعنى الظالم في مقابل العادل وهو بعيدٌ ؛ لأنّ الجائر أخصّ من الفاسق .
4 - التوقيع الذي أوردناه عن الطبرسي ( رحمه الله ) في بحث اشتراط الإيمان ( 4 ) ، إن قبلنا أنّه
يدلّ على ما نحن فيه .
5 - يدلّ على وصف العدالة بل ما هو فوق العدالة ، الروايات الدالّة على كونها منصباً
إلهيّاً خاصّاً للنبيّ والوصيّ ، منها ما قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : " قد جلست مجلساً
لا يجلسه إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ . " ( 5 )
هامش
1 - كما في من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 4 ، ح 7 .
2 - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، ح 3 ، ج 27 ، ص 17 .
3 - قد مرّ ذكرها وتخريج مصادرها في بحث اشتراط الإيمان .
4 - قد مرّ ذكرها وتخريج مصادرها في بحث اشتراط الإيمان .
5 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 17 .