المدّعي استحقاقها فلا يحرم ؛ لعدم خروجها عن ملكه بمجرّد حكم القاضي بالاستحقاق
والرواية غير ظاهرة في ذلك . . . وإن كان ديناً أو عيناً غير شخصيّة كالإرث فالظاهر عدم
جواز الأخذ وإن علم بالاستحقاق ؛ إذ المقبوض لا يتعيّن ملكاً له ، لأنّ الدافع منكر
لاستحقاقه فلا يعقل منه تعيين حقّه . " ( 1 )
قال المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) : " ظاهر السحت حسبما هو المتبادر منه وصرّح أهل اللغة به
هو مال الغير المحرّم ومعلوم عدم صدق هذا فيما إذا كان الحقّ عيناً لعدم صدق مال الغير
عليه . . . . فالرواية غير شاملة للعين أصلاً . . . . هذا مضافاً إلى أنّ في قوله ( عليه السلام ) : وإن كان حقّه
ثابتاً ، ظهوراً في كون المأخوذ ديناً ، كما لا يخفى على من تأمّل فيه . " ( 2 )
وهذه الكلمات كما ترى ناظرة إلى ما قاله صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ونحن كما قلنا نعتقد أنّ
ظاهر المقبولة عامّ يشمل كلا الموردين ، الدين والعين ، والحقّ في قوله ( عليه السلام ) : " وإن كان حقّاً
ثابتاً له " أعمّ من الحقّ المتعلّق بالدين والعين ولا سيّما بملاحظة أنّ المقصود حرمة
التمسّك بقضاة الجور ؛ لأنّ أحكامهم وطرقهم في أخذ الحقوق عيناً كان أو ديناً على
مقتضى اعتقادهم ودَيدنهم في الظلم للناس .
ب - وأمّا في حالة الاضطرار وعدم التمكّن من الرجوع إلى قاضي الحقّ المستجمع
للشرائط ، إمّا لعدم وجوده أصلاً ، أو لعدم إمكان إثبات الحقّ عنده ، أو لعدم رضا الطرف
المقابل إلاّ في الترافع إلى غيره ، أو نحو ذلك ، فالمشهور كما قال الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) الجواز
بل نقل عن الرياض استظهار الوفاق عن بعض ؛ لأدلّة نفي الحرج والضرر ( 3 ) . ولا سيّما إذا
كان الخصم من المخالفين ، ولا تشملها النواهي الواردة ؛ لأنّ الأخبار منصرفة عن صورة
هامش
1 - القضاء والشهادات ، صص 62 و 63 .
2 - كتاب القضاء ، ص 22 .
3 - القضاء والشهادات ، ص 63 - وقد مضى أنّ أبا الصلاح وابن إدريس حصرا الجواز فيما إذا كان الخصم من غير أهل الحقّ .