شرح
اشتهار أمره وأنّه رافضي « 1 » .
وهذه مطلقة تشمل كل مخالف .
و ( منها ) رواية إسحاق بن المبارك في حديث قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة أُعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها « 2 » .
وهذه مطلقة كالأُولى إلَّا أنّها ضعيفة سنداً بإسحاق بن المبارك فإنّه لم يوثق « 3 » .
( الطائفة الثانية ) : الروايات المقيّدة للجواز بقيود ثلاثة :
1 عدم وجود أهل الولاية .
2 عدم نصب المخالف .
3 كون المخالف مستضعفاً .
( والتي دلَّت على القيد الأوّل ) : موثقة الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كان جدّي ( عليه السلام ) يعطي فطرته الضعفة الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولَّى ، قال : وقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : هي لأهلها ، إلَّا أن لا
هامش
« 1 » من حيث علم المخالفين بأن الشيعة لا يدفعونها إلى المخالفين .
« 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 251 ، الحديث 5 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة .
« 3 » راجع معجم رجال الحديث : ج 3 ، ص 64 ، تسلسل 1169 .