فقه المعاملات — صفحة 447

ضروريات الفقه ) عندنا ( 1 ) . قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، وتبرأ ذمة المضمون عنه بالإجماع والنصوص ( 2 ) . منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دَين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت ( 3 ) . وقال : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته وذمة المضمون عنه ، وإن أبرأ ذمة المضمون عنه لم يؤثر شيئاً ، فلا تبرأ ذمة الضامن لعدم المحلّ للإبراء بعد براءته بالضمان ( 4 ) . وتبيّن لنا بكلّ وضوح أنّ المديون ( المضمون عنه ) خارج عن دائرة المعاهدة هناك وعليه لا تشمله البراءة عن الضمان هناك ، كما أفاد السيّد الحكيم رحمه الله في عدم شمول البراءة للمديون : إذ لا دخل له في صحة الضمان ( 5 ) . فالضمان هناك هو التعهد المتكوّن بين الضامن والمضمون له فحسب ، ولا دور للمضمون عنه تجاه ذلك التعهد .