بديهياً وتقلّ إن لم تنعدم - فيه الفرضيات ، إلاّ أنّه ما زالت هناك مجهولات لم يوفّق لحلّها كبار العلماء مع قبولهم وجود الحلّ في داخل البديهيات الرياضية ، سوى أنّهم لم يتمكّنوا من التفطّن لكيفية تنظيم المعادلات بحيث يتوصّل بها لحلّ المجهول ( 1 ) ، وكذلك نجدها في مسابقات الأدب ، فإن مهرة الأدب يخوضون في التحليل الأدبي إلى درجات عميقة في النصّ يعجز كثير من أبناء اللغة بل بقية
هامش
( 1 ) قد يقال : صرف استدلال الإمام بالقرآن واستخراجه من القرآن لا يكشف عن أنّ الباطن ظاهر ، إلاّ أن يكون ( عليه السلام ) يلفت إلى نكات تجعل المعنى يظهر لنا من القرآن .
ويجاب : نعم ، الإمام ( عليه السلام ) يلفت إلى نكات ، ونحن ندّعي الموجبة الكلّية في ذلك . . ولكن ليس بالضرورة في كلّ رواية ، وإنّما من مجموع ما ورد من روايات في المسألة الواحدة . .
وقد يقال : ثمّ هل البطون - بعد حصره بالظاهر - هو التأويل أو أنّ التأويل أعمّ ، فهناك ما يرتبط منه بالمصداق والوجود الخارجي الذي هو حقيقة القرآن ولوح تكوينه ؟
ويجاب : نعم ، البطن هو التأويل ، وليس الثاني أعمّ ، والبطن يشمل المصداق والحقيقة ، ولكن لا يمنع أن يكون مدلولاً مطابقياً للّفظ بعد أن كان له مفهوم ، فالبطن يبدأ من المفاهيم غير الظاهرة إلاّ للمعصوم ويستمرّ في تراميه إلى المصداق فالحقائق التكوينية بكلّ مراتبها ، وكلّها مداليل مطابقية ، وظاهرة من اللفظ لوجود ما يدلّ عليها ، ولكنّه خفي علينا . . فاللّفظ له مراد استعمالي فتفهيمي فجدّي ، هي متاحة لنا ، ثمّ تبدأ المرادات الجدّية بالترامي ، وكلّ منها يظهر من اللّفظ - لا أنّه لازم لسابقه كي يكون مدلولاً عقلياً لا لفظياً سوى أنّ الذهن العامّ لم يوفّق للعثور على تلك الدلالات بدون إرشاد المعصوم ووصايته وقيمومته على فهم القرآن .
وقد يقال : هل يعني أنّ اللوازم الفقهية - والتي برع فيها بعض فقهائنا كلّها ظواهر ، كذا ما يكون حصيلة الجمع بين الأدلّة كالملكية الآنية ؟
ويجاب : نعم .
أو يقال : هل يمكن القول بأن العلاّمة قد نهج نفس المنهج - أي التوسع وإن لم يخرج ذلك بما ذكرتم من تفسير البطن ؟
فيجاب : نعم ، بالإضافة إلى أنّه - كما ذكرنا في الأصول اكتفى بالرجوع للرواية حدوثاً لا بقاءً ، وهو ممّا لا نقبله ; إذ مقتضى تأبيد المعية بين الثقلين هو المعية في الرجوع إليهما ابتداءً وانتهاءً .