وجوبها الشرطي . فمن حيث وجوبها النفسيّ ليس لها محل شرعي لتجري فيه قاعدة التجاوز ، فيكون مقتضى الاشتغال العقلي أو الاستصحاب البناء على عدم الإتيان بها ، فلا بد من إتيانها ، ومعه لا يترتب أثر على إجراء قاعدة التجاوز من حيث وجوبها الشرطي .
وأما الموالاة فتارة : يتكلم في الموالاة المعتبرة بين الأجزاء المستقلة .
وأخرى : بين اجزاء كلمة واحدة . وثالثة : بين كلمتين .
أما الموالاة المعتبرة بين الأجزاء المستقلة فلا بد وأن تكون شرعية ، ولذا لا تعتبر فيما لم يعتبرها فيه الشارع كالغسل ، فإن كان الشك في تحققها بين الأجزاء السابقة كالركعة السابقة جرت قاعدة التجاوز فيه ، وحكم بتحققها ، وصحة ما تجاوز محله . وإن كان الشك فيها في غير الأجزاء السابقة فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز . نعم يجري استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل ، وهو خارج عن محل الكلام .
وأما الموالاة المعتبرة بين أجزاء كلمة واحدة وكلمتين فهي عقلية ، بل هي مقومة لتحقق الكلمة أو الكلام واستفادة المراد منها فإذا شك في تحققها لا محالة يرجع الشك إلى وجود تلك الكلمة . مثلا إذا كبر ، فشك في أنه فصل بين لفظ اللَّه ولفظ أكبر أم لم يفصل ، بما ان الموالاة بينهما مقومة لحقيقتها كان الشك في وجود التكبيرة ، وبما ان محلها باق لزم الاعتناء بالشك . نعم ان كان الشك في الموالاة بين الكلمات التي جاز محلها جرت القاعدة فيها .
وبالجملة الموالاة تارة : تكون معتبرة شرعا ، كالموالاة بين الأجزاء المستقلة . وأخرى : يكون اعتبارها عقليا ، كالموالاة المعتبرة بين الكلمات ، أو بين اجزاء كلمة واحدة المقومة لحقيقتها . أما الموالاة الشرعية ، فحالها حال سائر الشرائط ان كان الشك فيها بعد تجاوز محلها ، كما إذا شك في اقتران الأجزاء السابقة
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 314
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٣١٤